الأصل الشرعي:

ذهب جمهور العلماء إلى أن بيع الذهب بالذهب أو بالفضة (أو ما يقوم مقامها كالريال والدولار) هو من باب بيع الصرف..

ويشترط فيه شرطان أساسيان:

1. التقابض في المجلس: أي أن يتم تسليم العوضين في نفس وقت العقد.
2. التساوي في الوزن (عند التماثل): أي إذا كان الذهب يُشترى بذهب.

لكن عند شراء الذهب بالنقود الورقية (كالدولار أو الريال) فلا يُشترط التساوي، ولكن يشترط التقابض الفوري ( أي قبض الثمن والمثمن في وقت العقد).

فهل يجوز شراء الذهب إلكترونيًا؟

نعم، يجوز شرعًا بشرط تحقق التقابض الشرعي الحكمي، ويكون ذلك وفقًا لما يلي:

• أن يكون الذهب مملوكًا للبائع وقت البيع:

أي أن لا يكون بيع الذهب وهميًا أو مستقبليًا، بل حقيقي ومحدد الوزن والوصف.

• أن يتم دفع الثمن كاملًا فورًا وقت الشراء (بطريقة إلكترونية فورية)

أي لا يجوز الشراء بالتقسيط أو الدفع المؤجل، لأن بيع الذهب يشترط فيه الدفع الكامل.

• أن يتم قبض الذهب (حسيًا أو حكمًا) بعد الدفع مباشرة

ويُقصد بالحكم هنا أن يتم تسليم الذهب فعليًا لشركة الشحن، أو أن يُصبح تحت تصرف المشتري، ويتم إثبات ذلك برسالة تسليم أو مستند رسمي.

• أن لا يحتوي العقد على شروط ربوية أو غموض في السعر والوزن

مثل فرض رسوم مبهمة، أو عدم وضوح في سعر الجرام، أو عدم تحديد العيار.

لا يجوز شرعًا في الحالات التالية:

• شراء الذهب بالدفع المؤجل (حتى لو كان لفترة قصيرة).
• الشراء بالتقسيط.
• الشراء بدون تقابض مباشر (مثل الحجز المسبق والدفع لاحقًا).
• شراء الذهب دون تملّك حقيقي للبائع (مثال: وسطاء لا يملكون الذهب فعليًا).

توصية مهمة:

ينبغي على المتجر الإلكتروني الذي يبيع الذهب أن:

• يوضّح أن الذهب معروض للبيع ومملوك فعليًا.
• يضمن قبض الثمن كاملًا عند الطلب.
• يسلم الذهب أو يثبت تسليمه فورًا (عبر إيصال شحن، إشعار رسمي).
• يذكر العيار والوزن والسعر بشكل دقيق.

فتوى معاصرة:

هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية أجازت بيع الذهب إلكترونيًا مع تحقق الضوابط الشرعية المذكورة أعلاه، واعتبرت إيصال الاستلام وإشعار الشحن بمثابة قبض شرعي "حكمي" إذا تم بعد تمام العقد والدفع مباشرة.

الخلاصة:

يجوز شراء الذهب من متجر إلكتروني إذا تم الدفع كاملًا مباشرة، وتم تسليم الذهب فعليًا أو إثبات ذلك فورًا، وكان الذهب محددًا ومملوكًا للبائع، ولا يجوز إذا كان الشراء بالتقسيط أو مؤجل التسليم.